پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

جایگاه فقهی عقد بیمه عمر
صحت معامله ای دلیل معتبر شرعی (دلیل اجتهادی) نباشد، آن معامله اعتبار شرعی ندارد و آثار و نتایج آن عقد مترتب نمی شود؛ زیرا همان گونه که اصل عقد، امری حادث و مسبوق به عدم می باشد، آثار و نتایج آن عقد نیز حادث می باشد و سابقه عدمی دارد. پس اگر پس از انشای عقد شک کنیم که آثار و نتایجی که از نظر شارع اعتبار دارند، بر آن عقد حادث، مترتب می باشد یا نه، استصحاب حالت سابق اقتضا دارد که آن آثار مقصود، بر این عقد حادث، مترتب نباشد. از این رو صحت و اعتبار عقد، که به معنای تحقق و ترتب آثار عقد به لحاظ مشروعیت آن می باشد، متوقف بر جعل و اعتبار شارع می باشد.

آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می فرماید: « و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن نیز محمول می باشد بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر کس خواهد اختراع کند. و آن چه به فهم حقیر رسیده در معنی مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن، وجوب وفا به مقتضی می باشد، اگر وجوب و لزوم می باشد بر سبیل وجوب، مثل بیع و اجاره، و اگر نه بر سبیل جواز شرکت و مضاربه، نه آن که واجب باشد وفا به هر عقدی الا ما اخرجه الدلیل و پژوهش آن را در بعضی رسایل کرده‏ام ».[1]

ثمره اختلاف فقهاء در مسأله توقیفی یا عدم توقیفی بودن عقود، در این می باشد که بر اساس نظریه توقیفیت، عقود جدید مانند بیمه و سرقفلی و دیگر عقود مستحدث را بایستی تحت عنوان یکی از معاملات معین که در آیات و روایات از آن ها نام برده شده، جای داد و از این طریق حکم به مشروعیت آن ها نمائیم اما طبق نظریه عدم توقیفی بودن عقود، چنین کاری لازم نیست و این عقود به عنوان عقودی مستقل مطرح بوده و برای حکم به صحت آن ها فقط بایستی مطابق عمومات و ادله صحت عقود و معاملات باشند.

در این فصل، آغاز بر فرض لزوم توقیفی بودن عقود، برای اثبات مشروعیت و صحت عقد بیمه عمر، به تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی می پردازیم و سپس در بخش دوم بر فرض عدم توقیفی بودن عقود، به تحلیل بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل خواهیم پرداخت.

2-1-1- تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی بر فرض توقیفی بودن عقود

مقایسه میان بیمه عمر و عقود متعارف فقهی از این جهت دارای اهمیت می باشد که بدانیم آیا بیمه عمر در ضمن این عقود قرار می گیرد یا آن که خود عقدی متمایز از عقود دیگر می باشد. در صورت نخست، ادله مصحح عقدی که بیمه عمر در ضمن آن قرار دارد، مصحح بیمه عمر نیز خواهد بود و لاجرم لازم می باشد بیمه عمر نیز، واجد ارکان آن عقد باشد و از شرایط صحت آن تبعیت نماید.

[1]. همان، ص 41


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه