پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

فرع عاریه و تابع احکام آن می باشد و همچنین اگر نتیجه صلح، تملیک عین بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن می باشد.[1] بر طبق این نظر، شروط این عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح بایستی رعایت شوند و الا صلح در آن مورد بی اثر می باشد. شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط براین عقیده می باشد که صلح، فرع عقود پنج گانه بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء می‏باشد.[2] صاحب جواهر در این ارتباط می فرماید که نزد مذهب امامیه، صلح فرع دیگر عقود نیست اگرچه فایده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر[3]، اجماع بر این مطلب نقل شده می باشد و علاوه براین اجماع، ظهور و نص بعضی ادله صلح، دلالت بر عدم فرعیت عقد صلح دارد.[4]

گرچه فقهاء در تعریف صلح گفته اند: « انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین »[5] اما مختص به این امور نیست.[6] عقد صلح- چنان که بسیاری از فقهاء گفته اند- عقدی می باشد که برای رفع نزاع نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود». بر این اساس می توان چنین تصور کرد که بیمه گذار در عقد بیمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحی را که عبارت از حق بیمه های متعلقه می باشد به متصالح یا بیمه گر می پردازد و در ازای آن بیمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بیمه شده، مبلغی معین را به ذی نفع یا شخص ثالث بپردازد[7].

از طرفی با در نظر داشتن این که عقد صلح مبتنی بر گذشت و تسامح می باشد و معلوم بودن عوض در آن شرط نیست[8]، به همین جهت در مقایسه صلح و بیمه عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بیمه عمر وارد می شود، مطرح نخواهد شد.

اصولاً بعضی معاملات که در قالب عقود دیگر به خاطر شرایط دقیقی که در آن عقود می باشد ، امکان پذیر نمی شود ، با عقد صلح ، میسر و ممکن می شود و از این رو صلح را « سید عقود » لقب داده اند .[9] لذا قرارداد بیمه را که یکی از عقود جدید می باشد و در کتب فقهی نیز جزو عقود معین به شمار نیامده می باشد، می توان با صلح تطبیق نمود .

[1]. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، الروضه البهیه فی توضیح اللمعه الدمشقیه پیشین، ج 4، ص 175

[2]. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، پیشین، ج 2، ص 288

[3]. ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ( قم: دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1410 ه ق )، ص 259

[4]. محمد حسین نجفی، پیشین، ج 26، ص 212

[5]. محمد حسین نجفی، همان، ج 26، ص 211

[6]. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، الروضه البهیه فی توضیح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 4، ص 182

[7]. مسعود زنگنه، پیشین، ص 97

[8]. محقق حلّی، پیشین، ج 2، ص 99؛ محمد حسین نجفی، پیشین، ج 26، ص 216 و 217؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، پیشین، ج4، ص 263

[9]. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، (تهران: نشر و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم 1382 ش )، ص 344


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه