پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

ضمان امری عرفی می باشد و تحقق آن به نظر عرف می باشد و عرفاً بر قرارداد بین ضامن و مضمون له، بدون وجود مضمون عنه، ضمان صادق می باشد. به علاوه، از لحاظ معنای لغوی، تعهد سابق بر ضمان، در معنای ضمان دخیل نیست و در بعضی از احادیث و روایات  نیز واژه ضمان، بدون تعهد سابق، اطلاق شده می باشد که حاکی از ضمان عرفی می باشد ؛ « من ضمن لأخیه حاجه لم ینظر الله عزوجل فی حاجته حتی یقضیها »[1] لذا این نوع ضمان که در آن مضمون عنه وجود ندارد، نوعی ضمان لغوی و عرفی می باشد که نوعی تعهد بین ضامن و مضمون‌له می باشد که عمومات ادله نیز صحت آن را شامل می‌شود و می‌توانیم بیمه عمر را از این نوع ضمان بدانیم. اسحاق فیاض نیز دو نوع قسم برای ضمان معاملی قائل شده می باشد؛ یکی نقل دین از ذمه‌ای به ذمه دیگر، و نوع دوم ضمان به معنای تعهد. وی بیمه را از نوع ضمان معاوضی به معنای تعهد می‌داند .[2]

شیخ انصاری(ره) در تعریف صلح می فرماید: « أن حقیقه الصلح و لو تعلق بالعین لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلی هو التسالم »[3]. به بیانی کامل تر عقد صلح عبارت می باشد از تسالم و تراضی طرفین عقد بر امری که این امر ممکن می باشد تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا چیزی جز این ها باشد.[4] همانطور که اظهار شد صلح به معنای تراضی و تسالم بر کاری می باشد. مشهور فقهاء صلح را عقدی مستقل[5] و به معنای انشای تسالم بر کاری معلوم می دانند از این رو عقد صلح، تابع شروط خاصی غیر از قواعد عمومی قراردادها نیست، گرچه اثر توافق طرفین در مصالحه، ممکن می باشد با اثر یکی از عقود معین، مشابهت داشته باشد. از این رو گفته اند: به اعتبار این که چه چیزی متعلق تراضی و تسالم واقع می شود، اثر عقد صلح متفاوت می باشد. اگر صلح و تراضی بر تملیک عین به عوض واقع شود، نتیجه بیع را دارد. مثلاً اگر بر تملیک عین بدون عوض، مصالحه شود، نتیجه هبه را دارد.[6]

در مقابل نظر مشهور، بعضی قائلند که صلح، فرع و تابع دیگر عقود و عملیات حقوقی پنجگانه، بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء می باشد. ایشان معتقدند که مثلاً اگر صلح افاده نقل عین به عوض معلوم کند، فرع بیع و تابع احکام آن می باشد و شروط بیع بایستی در مورد آن رعایت شود و اگر نتیجه صلح، تملیک منفعت به عوض معلوم باشد، فرع اجاره و تابع احکام آن می باشد و اگر نتیجه صلح، إباحه منفعت بدون عوض باشد،[1]. حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 18، (قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول 1409 ه ق)، ص 423

[2]  . محمد إسحاق الفیاض ، پیشین ، ج 2 ، ص 278 و 279

[3]. شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ج 3، ص 13

[4]. روح الله موسوی خمینی، پیشین، ج 1، ص 561

[5]. محمدحسین نجفی، پیشین، ج26، ص211، شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، الروضه البهیه فی توضیح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج4، ص182

[6]. شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ج 3، ص 14


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه